مونية هاجري
في سابقة قضائية مثيرة للاهتمام، أصدرت محكمة النقض بالدار البيضاء حكما نهائيا يقضي بإلزام صاحب حمّام عمومي بدفع تعويض مالي قدره 25 مليون سنتيم لفائدة أحد الزبائن، إثر تعرضه لإصابة داخل المرفق.
وتشير تفاصيل الحادث إلى أن المواطن انزلق أثناء وجوده في الحمّام، ما أدى إلى اصطدامه بباب داخلي بعنف، متسببا له في جرح خطير على مستوى الساق تطلّب تدخلا طبيا.
الملف ظل متداولاً بين مختلف درجات التقاضي قبل أن يصل إلى محكمة النقض التي حسمت القضية بحكم نهائي غير قابل للطعن، يقضي بأداء التعويض كاملاً لفائدة المتضرر.
رفضت محكمة النقض الطعن وأكدت أن المسؤولية تقع على صاحب الحمام باعتبارها عقديةو أوضحت في قرارها رقم 1/532 ، أن على أصحاب الأماكن العمومية اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان سلامة الزوار بما في ذلك فحص الابواب ومراقبة الظروف التي قد تؤدي الى إصابات محتملة.
ويأتي هذا القرار ليعيد تسليط الضوء على ظروف الاستعمال داخل المرافق العمومية التقليدية، وما قد تطرحه من تساؤلات حول شروط الوقاية والسلامة المتوفرة بها
