ابراهيم افندي
أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، 3 أعوان سلطة برتبة “مقدم”، يشتغلون بالمقاطعة الإدارية الرابعة، للاشتباه في تورطهم في إعداد شهادات إدارية يشتبه في عدم صحتها.
وحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنيين بالأمر عقب شكاية رسمية تقدّم بها أحد المسؤولين بالمقاطعة، بعدما اكتشف صدفة وجود شهادة إدارية منسوبة إليه لم يسبق له أن وقّعها، كما أنها تخلو من الرقم التسلسلي والمرجع الإداري المعتمد في مثل هذه الوثائق. هذا الاكتشاف دفعه إلى التحقق من سجلات المقاطعة، ليكتشف وجود شواهد أخرى مشابهة تثير الشكوك حول صحتها ومصدرها.
وأفادت المعطيات ذاتها أن خيوط القضية بدأت تتكشف عندما قدمت امرأة إلى المقاطعة بطلب شهادة تخصّ إجراءً عقارياً، وأدلت بنسخة قديمة تطلب الحصول على مثيلتها. وعند مراجعة السجلات الرسمية، تبيّن للمسؤول أن تلك الشهادة لا أثر لها في السجل الإداري ولم يسبق أن تم توقيعها، ما أثار الريبة ودفع إلى إبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وعلى ضوء ذلك، باشرت الشرطة القضائية بحثًا تمهيديًا بتعليمات من النيابة العامة، أسفر عن توقيف الأعوان الثلاثة ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات والجهات المحتملة المتورطة في هذه القضية، لاسيما بعد بروز مؤشرات على احتمال وجود ممارسات ممنهجة في تزوير وثائق إدارية داخل المقاطعة.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة كل أشكال الفساد الإداري والتلاعب بالوثائق الرسمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الإدارة الترابية، حماية لحقوق المواطنين وضمانًا لمصداقية المرفق العمومي.
