أفاد مصدر قضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح تحقيق قضائي بخصوص ما عُرف إعلامياً بـ“قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك عقب الجدل الذي أثارته تصريحات البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكان التويزي قد صرّح، في جلسة علنية بثت مباشرة، بأن بعض شركات إنتاج الدقيق تقوم بـ“طحن الورق مع الدقيق”، ما أثار موجة من التساؤلات والاستنكار. وبعد تزايد ردود الفعل، أوضح البرلماني أن عبارته كانت مجازية، يقصد بها “التلاعب في الوثائق والفواتير للحصول على الدعم العمومي”، مؤكداً أنه لم يقصد المعنى الحرفي للعبارة، لأن خلط الورق بالدقيق “غير منطقي اقتصادياً”، نظراً لارتفاع ثمن الورق مقارنة بثمن الدقيق.
وفي سياق متصل، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” ببلاغ توضيحي أكد فيه أن الدقيق الموجه للاستهلاك يخضع لمراقبة صارمة، وأن جميع المطاحن لا تحصل على الترخيص الصحي إلا بعد التحقق من احترامها لمعايير السلامة والنظافة وجودة الإنتاج.
وأوضح المكتب أن مصالحه أنجزت خلال سنتي 2024 و2025 ما مجموعه 212 زيارة تفتيشية للمطاحن، ومنحت 191 ترخيصاً صحياً، مشيراً إلى أن التحاليل المخبرية تركز على مؤشرات دقيقة تشمل الملوثات مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى نسبة المعادن والرطوبة والدهون والبروتين.
وأضاف البلاغ أن سنة 2024 شهدت تحليل 710 عينات من الدقيق، نتج عنها حجز وإتلاف 38 طناً وإحالة 89 ملفاً على المصالح المختصة، فيما تم خلال سنة 2025 أخذ 577 عينة، وإتلاف 33 طناً من الدقيق غير المطابق للمعايير، مع سحب 9 رخص وتعليق 4 أخرى لمطاحن خالفت القوانين الجاري بها العمل.
