اختتم المجلس الجماعي لمراكش، أمس الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، وذلك خلال جلسة التمديد الثالثة التي خُصصت لاستكمال مناقشة والتصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والبالغ عددها 28 نقطة.
وشملت أشغال الدورة ملفات تهم تدبير المرافق الجماعية والخدمات العمومية، ومناقشة اتفاقيات تعاون وشراكات دولية تروم تعزيز انفتاح المدينة على شركائها في مجالات التنمية المحلية، إلى جانب دراسة مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2026، وبرمجة الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2024، فضلاً عن دعم عدد من التعاونيات النشيطة بتراب الجماعة.
وخلال الجلسة، قُدمت تقارير اللجان الدائمة المختصة، وتم فتح باب النقاش والمداولة أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس، قبل أن تتم المصادقة على مختلف النقاط المدرجة وفق المساطر القانونية.
كما تم إطلاع أعضاء المجلس على حصيلة الأشغال والبرامج المنجزة خلال الفترة السابقة، والتي وُصفت بالغنية والمتميزة، بالنظر إلى حجم المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها أو استكمالها.
وأشاد عدد من المستشارين بالمجهودات المبذولة من طرف رئيسة جماعة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، خصوصاً في ما يتعلق بالترافع لجلب التمويلات ودعم الشراكات التي مكنت من إنجاز مشاريع تنموية كبرى انعكست إيجاباً على الساكنة وزوار المدينة الحمراء.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة العمل بروح من المسؤولية والتعاون والانفتاح بين مختلف مكونات المجلس، قصد تعزيز مكانة مدينة مراكش ضمن المدن الرائدة وطنياً ودولياً، ومواصلة مسار التنمية المستدامة التي تعرفها العاصمة السياحية للمملكة.
