احتضن مقر ولاية جهة مراكش اجتماعًا موسعا خُصّص للتحضير لإطلاق “شرطة التعمير”، وهي فرقة متخصصة ستتولى حصريا مراقبة مجال التعمير وتتبع المخالفات العمرانية، في إطار تكريس حكامة ترابية فعّالة والارتقاء بجودة التدبير العمراني على مستوى عمالة مراكش.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية مؤسساتية جديدة تروم توحيد الجهود وتنسيق آليات المراقبة وجزر المخالفات، حيث شهدت المصالح المعنية خلال الأسبوع الجاري سلسلة اجتماعات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة.
وتم في هذا الإطار اختيار مجموعة من التقنيين المختصين لتشكيل النواة الأولى لشرطة التعمير، التي ستضم رجال سلطة وتقنيين من العمالة وجماعة مراكش والوكالة الحضرية.
وتسعى هذه المبادرة إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالسلامة العمومية وضبط وتنظيم عمليات البناء والتعمير ومعالجة الشكايات المرتبطة به، وذلك في انسجام مع المقتضيات القانونية المؤطرة، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز آليات المراقبة الميدانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يسهم في حماية المجال العمراني من مختلف الخروقات وضمان تنمية حضرية متوازنة ومستدامة بمدينة مراكش.
