عبرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش في بيان لها عن استنكارها الشديد لاعتقال سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، من مسقط رأسه بدوار تدفالت، جماعة إغيل. تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتاحناوت للتحقيق معه، وسط جدل واسع حول ظروف وملابسات هذا الإجراء.
سعيد أيت مهدي يُعرف بنضاله المستمر إلى جانب المتضررين من زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب المنطقة منذ سبتمبر 2023. وقد عمل على إيصال أصوات المتضررين المحرومين من حقوقهم، حيث شارك في وقفات احتجاجية أمام عمالة إقليم الحوز وفي وقفة حاشدة أمام البرلمان الأسبوع الماضي، للتنديد بتأخر إعادة الإعمار وحرمان أعداد كبيرة من المتضررين من التعويضات المستحقة.
جاء اعتقال أيت مهدي بناء على شكايتين، الأولى من عون سلطة بدوار تدفالت يتهمه بالاعتداء عليه أثناء أداء مهام الإحصاء، والثانية من خليفة قائد ثلاث نيعقوب بجماعة إغيل، الذي يدعي مهاجمته في مكتبه. غير أن التنسيقية ترى أن هذا الاعتقال تعسفي وانتقامي، وهدفه التغطية على الانتهاكات التي تطال ضحايا الزلزال.
وأشارت التنسيقية إلى أن سكان المنطقة يعيشون أوضاعًا مأساوية نتيجة الإهمال الرسمي وتأخر إعادة الإعمار. فبعد مرور 15 شهرًا على الكارثة، ما زالت المنطقة تفتقر إلى السكن اللائق وإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات التعليمية. كما انتقدت تقليص التعويضات عن الأضرار وعدم شمولها جميع المتضررين، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان.
التنسيقية طالبت بإطلاق سراح أيت مهدي فورًا ووقف كافة التحرشات ضده، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المناضلين. كما دعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه المتضررين، بما في ذلك إعادة الإعمار، تعويض جميع الضحايا، وتفعيل المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة لتوفير كافة مستلزمات العيش الكريم.
كما شددت التنسيقية على أهمية إشراك السكان في تحديد الأولويات وتنفيذها، وضرورة مراقبة البرامج والمشاريع في المنطقة لضمان النزاهة والمساءلة، ووضع حد للمضاربات والغلاء الذي يثقل كاهل المتضررين.
