ابراهيم أفندي
يشهد إقليم الحوز خلال السنة الأخيرة تنامي لافت في ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بعدد من الجماعات القروية، حيث تستعمل شبكات مجهولة آلياتٍ ثقيلة تعمل في الغالب ليلا بعيدا عن أنظار المراقبة.
وتفيد مصادر من المنطقة، بأن هذه الأنشطة تُنسب إلى شبكات يُشتبه في أن بعض عناصرها من جنسية سورية، وتزاول عمليات الحفر دون الحصول على التراخيص الإدارية المنصوص عليها قانونا.
وحسب شهادات عدد من سكان وفلاحي المنطقة، فإن هذه المجموعات تقوم بحفر آبار يصل عمق بعضها إلى أكثر من 100 متر في مناطق تعاني أصلا من ندرة المياه، ما يشكل تهديد مباشر للفرشة المائية.
ويؤكد المتضررون أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى استنزاف خطير للموارد الجوفية، وخلق فوضى في توزيع الماء بين الفلاحين، إضافة إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية في ظل غياب أي دراسات تقنية مرافقة. كما يشتكي السكان من الإزعاج الليلي للآليات الثقيلة وتحرك الشاحنات التي تنقل معدات الحفر دون أي مراقبة.
وتعزز شهادات فاعلين جمعويين هذا القلق، إذ يؤكدون أن الأمر يتجاوز الحالات الفردية ليأخذ طابعا منظما، في ظل تشغيل عمال من جنسية سورية، ما يدفع إلى التساؤل حول الوضعية القانونية لهذه الأطقم والجهات التي تقف خلف هذه التحركات. ويؤكد المتتبعون للشأن المحلي أن المنطقة تعيش منذ أسابيع على وقع “فوضى مائية حقيقية”، بعدما شوهدت تجهيزات الحفر تعمل في أراضٍ فلاحية ومجالات غابوية دون علم الجماعات المحلية أو السلطات المختصة.
أمام هذه التطورات، وجهت فعاليات مدنية وحقوقية نداء صريحا إلى السيد عامل إقليم الحوز من أجل فتح تحقيق عاجل حول هذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تحركات الآليات الثقيلة التي تعمل خارج الضوابط القانونية، وتعزيز المراقبة التقنية والتراخيص المتعلقة بحفر الآبار، مع إحالة المخالفين على القضاء لضمان احترام القانون وحماية الموارد الطبيعية.
من جهتهم، يحذر خبراء في مجال المياه من أن الإقليم يعاني منذ سنوات من تراجع حاد في منسوب المياه الجوفية بسبب الجفاف والضغط الفلاحي والعمراني، وينبهون إلى أن استمرار الحفر العشوائي قد يقود إلى انهيار المنظومة المائية خلال مدة وجيزة، ما سيؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي والغذائي للمنطقة.
وفي ظل هذا الوضع المتوتر، يدعو السكان إلى تبني رؤية مستدامة لحماية الموارد المائية بإقليم الحوز، عبر ضبط عمليات الحفر بشكل صارم، وإعداد خرائط دقيقة للمناطق الحساسة مائيا، وتشجيع تقنيات السقي المقتصد للماء، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة الأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية، على أمل وضع حد للفوضى التي تهدد مستقبل المنطقة البيئي والاقتصادي.
