ابراهيم أفندي
تشهد جماعة ولاد حسون خلال الأسابيع الأخيرة تنامي لافت لعمليات حفر عشوائي داخل عدد من الفيلات والعقارات الخاصة، عبر استعمال آليات الحفر المعروفة بـ“الصوندات”، وذلك في غياب التراخيص القانونية المنصوص عليها في الضوابط المنظمة لاستخراج المياه الجوفية.
وأكدت شكايات متواترة لعدد من السكان وفاعلين حقوقيين أن هذه العمليات تُنجز في أوقات متأخرة وبشكل متفرق داخل أرجاء الجماعة، مما يثير مخاوف جدية حول احترام القوانين المرتبطة بحماية الموارد المائية، والحدّ من الاستغلال غير المنظم للفرشة الجوفية.
كما تحدثت مصادر محلية عن احتمال وجود جهات نافذة تعمل على تسهيل مرور هذه الأنشطة، وسط تساؤلات حول مدى قيام الجهات المختصة بدورها في مراقبة الآليات المستعملة في الحفر.
وتشير معطيات ميدانية وثّقتها جمعيات محلية إلى تسجيل عدد متزايد من عمليات الحفر غير المرخص داخل فيلات خاصة، ما يفاقم التخوفات من استنزاف غير مراقب للمياه الجوفية، فضلاً عن المخاطر التقنية التي قد تهدد البنية التحتية والاستقرار العمراني.
من جهتهم، عبّر مواطنون عن استيائهم مما وصفوه بـ“التساهل غير المفهوم” تجاه هذه الأنشطة، مطالبين السلطات المعنية بتعزيز آليات المراقبة وتفعيل المساطر القانونية في حق كل من يباشر الحفر دون ترخيص. كما دعوا إلى وضع حد لكل الممارسات التي يمكن أن تمس البيئة والموارد الطبيعية بالمنطقة.
وفي الاتجاه ذاته، طالبت فعاليات جمعوية بفتح تحقيق شامل لكشف طبيعة هذه العمليات وتحديد الجهات المستفيدة منها، مع مراجعة الثغرات التي تسمح بمرور معدات الحفر دون تدقيق. وشددت هذه الفعاليات على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين لضمان حماية المجال البيئي والمائي بالجماعة.
ويظل سكان ولاد حسون في انتظار تحرك ملموس من قبل السلطات المختصة، لتأمين مراقبة أكثر صرامة للأنشطة المرتبطة بحفر الآبار، ووضع حد لأي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على التوازن البيئي والمائي للمنطقة.
