أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على عشرة أفراد وكيانين تابعين للحرس الثوري الإيراني، بسبب ضلوعهم في هجمات إلكترونية.
وأفاد مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن هجمات برمجيات الابتزاز عطلت الخدمات والأعمال الهامة في جميع أنحاء العالم، موضحا أن مرتكبي هذه الهجمات وغيرهم من المجرمين السيبرانيين يستهدفون الشركات والبنيات التحتية ويهددون الأمن والاقتصاد في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
بالموازاة مع ذلك، يسلط برنامج المكافآت التابع لوزارة الخارجية الضوء على ثلاثة أفراد، في إطار عرض المكافأة الذي يقدمه للحصول على معلومات حول النشاط السيبراني الخبيث، الذي يستهدف البنية التحتية الأمريكية الحيوية.
وفي إطار هذا العرض، يضيف المصدر، تقدم الوزارة حوالي 10 ملايين دولار لاستقاء معلومات تتعرف أو تحدد موقع أي شخص يشارك، أثناء عمله تحت إشراف أو سيطرة حكومة أجنبية، في أنشطة إلكترونية خبيثة ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، في انتهاك لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع الأنشطة السيبرانية الخبيثة، التي تستهدف الاقتصاد والبنيات التحتية الحيوية للبلاد.
وحسب وزارة الخزانة، فإن قراصنة برامج الفدية ابتزوا في الولايات المتحدة أكثر من 590 مليون دولار في عام 2021، في مقابل 416 مليون دولار في عام 2020.
واعتبرت الحكومة الأمريكية أن الأموال المؤداة لا تشكل سوى جزء من الخسائر الاقتصادية التي تسببها الأنشطة الإلكترونية الخبيثة.
وفي بيان منفصل، أشارت وزارة الخزانة إلى أنه وفضلا عن ملايين الدولارات التي يتم تحويلها بشكل مباشر لبرامج الفدية وتخصص للاستجابة والتعافي، فإن تعطل القطاعات الحيوية يبرز أهداف عسكرة التكنولوجيا لتحقيق مكاسب شخصية، ما يلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي والمقاولات والعائلات والأفراد.
وكان مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة نيوجيرسي قد وجه الاتهام إلى ثلاثة إيرانيين من أجل ارتكاب هجمات بواسطة برمجيات الفدية.
وحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القراصنة الإلكترونيين الإيرانيين ينتمون إلى مجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني يعرف باستغلاله لنقاط ضعف البرمجيات من أجل القيام بأنشطة الابتزاز الرقمي، والولوج إلى معلومات غير مرخصة.
وأضافت أن العديد من الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني توصلت إلى أن هذه الاختراقات مرتبطة بالحكومة الإيرانية، وحددت تنفيذها لمجموعة متنوعة من الأنشطة الإلكترونية الخبيثة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية لبرامج الفدية والتجسس الإلكتروني.
وتهم العقوبات تجميد مجموع الأصول والممتلكات في حوزة الأشخاص والكيانات المعينين في الولايات المتحدة، كما تحظر على المقاولات والشركات والبنوك الأمريكية إجراء معاملات معها.