وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش شكاية إلى الجهات المسؤولة، دعا فيها إلى التدخل العاجل لتفعيل القرار الإداري رقم 133، القاضي بإحداث محطة للطاكسيات من الصنف الأول بحي معطى الله بالمحاميد، وهو القرار الذي صادقت عليه المصالح الإدارية والمجلس الجماعي بتاريخ 27 نونبر 2024.
وأوضح المنتدى أن متابعته لملف الساكنة تمت عبر سلسلة من اللقاءات المباشرة والمراسلات الرسمية وجلسات الحوار مع مختلف المتدخلين، غير أن القرار ما يزال معلقاً دون تنفيذ، رغم أهميته في تنظيم حركة النقل داخل الحي.
ويشير القرار 133، بحسب المنتدى، إلى إحداث محطة رسمية للطاكسيات الكبيرة داخل حي معطى الله، استجابة لطلب الساكنة التي تعتبر أن توفر محطة قانونية سيُسهم في تقريب خدمات النقل وضمان شروط الأمن والسلامة، خاصة في ظل غياب أي نقطة توقف منظمة في المنطقة.
وسجّل المنتدى استمرار ما وصفه بـ”الوضعية غير المنظمة” داخل الحي، حيث يستغل بعض السائقين الملك العمومي لإقامة محطات عشوائية بتجزئة سعادة 6، ما يتسبب في اضطراب حركة السير ويثير تذمّر السكان.
وأكد المنتدى أن القرار 133 يحترم الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتدبير المرفق العمومي للنقل، لافتاً إلى أنه يمثل “الحل الأنسب” لمعالجة الإشكالات القائمة. وطالب الجهات المختصة بإعطاء التعليمات اللازمة لتسريع تنفيذ مقتضيات هذا القرار وتمكين الساكنة من خدمات نقل منظمة وآمنة.
