ابراهيم أفندي
أثار أسلوب منح رخص البناء بعدد من دواوير جماعة الويدان ضواحي مراكش موجة من التساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال، وذلك على خلفية تسجيل شبهات تتعلق بطريقة توزيع هذه الرخص ومواقع إنجاز المشاريع المرتبطة بها داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وحسب معطيات محلية متطابقة، تتجه الاتهامات إلى كون بعض الرخص قد تشكل امتداداً لعمليات تقسيم غير معلن للعقار داخل الدواوير، عبر منح تراخيص بناء يُشتبه في أنها تُستغل لإحداث تجزئات سكنية مقنعة، وهو ما قد يتعارض مع القوانين المؤطرة للتعمير وتقسيم الأراضي.
وفي هذا السياق، تعالت مطالب مدنية بفتح تحقيق إداري دقيق للوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية في عملية منح الرخص، مع إخضاع المشاريع التي تمت المصادقة عليها للمراقبة اللازمة، ضماناً لشفافية الإجراءات وحماية الحقوق المرتبطة بتدبير المجال العمراني.
وتُنتظر توضيحات رسمية من المصالح المعنية حول هذه المعطيات المتداولة، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي نتائج أي تحقيق قد يُباشر في الموضوع، لما له من أهمية في ضبط مساطر منح رخص البناء وتكريس الحكامة في تدبير الشأن العمراني بالجماعة
