باشرت عمالة إقليم شفشاون، خلال الأيام الأخيرة، حملة إدارية غير مسبوقة أسفرت عن توقيف حوالي 20 عون سلطة ينتمون إلى درجات ورتب مختلفة، وذلك عقب تقارير تفتيش دقيقة كشفت عن اختلالات مهنية وتجاوزات في تدبير عدد من المرافق والملحقات الترابية بالإقليم.
وحسب معطيات موثوقة، فإن هذه الإجراءات جاءت بعد افتحاصات داخلية معمقة رصدت مظاهر تقصير وضعف في أداء المهام، إلى جانب اختلالات في مواكبة شؤون المواطنين، ما استدعى اتخاذ قرارات تأديبية وُصفت بالحازمة، في انسجام مع التوجيهات الرسمية الداعية إلى تخليق المرفق العمومي وتعزيز ثقافة المحاسبة دون استثناء.
مصادر مطلعة أكدت أن عامل الإقليم تعامل مع هذه الملفات بمنطق مؤسساتي صرف، بعيدًا عن أي خلفيات أو اعتبارات غير إدارية، مشددة على أن التوقيفات تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتهدف أساسًا إلى إعادة الانضباط داخل جهاز السلطة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد أعادت هذه الخطوة، التي اعتبرها متابعون سابقة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم، إلى الواجهة النقاش حول حدود وآليات المحاسبة داخل الإدارة الترابية، حيث رحب الرأي العام المحلي بجرأة القرار، مقابل دعوات إلى توسيع دائرة التقييم والمساءلة لتشمل مختلف مستويات التدبير والتوجيه، بما يضمن إصلاحًا شاملًا ومتوازنًا يعزز الثقة في الإدارة العمومية.
