ابراهيم افندي
يتواصل الجدل بدائرة أمزميز حول مآل آلة حفر آبار جرى حجزها في حالة تلبس أثناء مباشرة أشغال غير مرخصة، وسط معطيات متداولة بشأن احتمال الإفراج عنها، في وقت ما تزال معدات أخرى محجوزة في ملفات مماثلة منذ مدة طويلة.
وتتجه الأنظار إلى دور الدرك الملكي بأمزميز، باعتباره الجهة المكلفة بإنجاز محاضر الضبط وتفعيل المسطرة القانونية وإحالة الملفات على الجهات المختصة. ويطرح متابعون تساؤلات واضحة:
هل تم تحرير محضر قانوني وفق الضوابط الجاري بها العمل؟
هل أُحيل الملف على النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها؟
وإن كان الإفراج قد تم أو سيتم، فبناءً على أي سند قانوني؟
فعاليات مدنية تعتبر أن أي تباين في التعامل مع المحجوزات يسيء لمبدأ المساواة أمام القانون، ويغذي الشكوك حول وجود محاباة، مطالبةً بتوضيحات رسمية تكشف للرأي العام ما إذا كانت المسطرة قد نُفذت كاملة دون استثناء أو انتقائية.
ويبقى الحسم في هذا الجدل رهيناً ببيان رسمي يوضح المسؤوليات ويؤكد أن تطبيق القانون في مجال استغلال الموارد المائية يتم بالمعايير نفسها على الجميع، دون تمييز.
