محمد منبيا
أعاد قرار إداري يقضي بإلغاء رخصة استغلال مقهى بشارع آسفي، بمقاطعة جليز بمدينة مراكش، الجدل بشأن مدى تفعيل القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك بعد تسجيل استمرار المحل في مزاولة نشاطه رغم التنصيص الصريح على المنع إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
ووفق معطيات متداولة، فإن قرار سحب الرخصة جاء استنادًا إلى طلب تقدم به أحد الورثة، في إطار المساطر القانونية المنظمة لوضعية المحلات التجارية عند تغيير صفة المستغل أو انتقال الحقوق المرتبطة بالرخصة. ويهم القرار الرخصة رقم 2131 الخاصة بمحل يوجد بتجزئة القرطبي، حيث تضمّن سحب الإذن السابق والتنبيه إلى ضرورة التوقف عن النشاط إلى حين الحصول على ترخيص جديد وفق الإجراءات المعمول بها.
غير أن استمرار المقهى في استقبال الزبناء بشكل اعتيادي أثار تساؤلات لدى عدد من المتتبعين للشأن المحلي حول آليات المراقبة، ومدى احترام مقتضيات القرار الإداري، وكذا طبيعة الإجراءات التي يتم اعتمادها في مثل هذه الحالات لضمان التنفيذ الفعلي للقرارات الصادرة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن قوة القرارات الإدارية لا تكمن فقط في إصدارها، بل في مدى تفعيلها على أرض الواقع، معتبرين أن التطبيق الصارم والمتساوي للقانون يظل أساسًا لضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.
كما يثير استمرار النشاط في غياب رخصة سارية إشكالات مرتبطة بشروط السلامة والصحة، إضافة إلى التساؤل حول الوضعية التأمينية للمحل في حال وقوع أي حادث عرضي قد يمس الزبناء أو المستخدمين، وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى هذا الملف مفتوحًا على عدة احتمالات، بين احتمال تسوية الوضعية القانونية وفق المساطر الجاري بها العمل، أو مباشرة الإجراءات الكفيلة بتفعيل القرار الصادر، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق مختلف الأطراف.
