في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وتعزيز مراقبة جودة المواد الغذائية، تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة مراكش، من حجز وإتلاف أكثر من طن من المواد الغذائية التي كانت مخزنة في ظروف غير صحية داخل محل لبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط بمنطقة باب غمات.
وجاءت هذه العملية عقب توصل مصالح الولاية بشكاية عبر الرقم الأخضر 5757 المخصص لتلقي شكايات المستهلكين، تفيد بقيام صاحب المحل بعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلاً عن الاحتفاظ بها في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، مع تسجيل انتشار للحشرات ووجود قوارض داخل فضاء التخزين.
وعلى إثر ذلك، انتقلت لجنة مختلطة للمراقبة تضم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تمت معاينة المحل الكائن بنفوذ الملحقة الإدارية باب غمات التابعة للدائرة الحضرية قشيش.
وأسفرت عملية التفتيش عن تسجيل اختلالات خطيرة، من بينها انتشار الأوساخ والحشرات داخل المحل، والعثور على قوارض ميتة بمحيط أماكن التخزين، إضافة إلى وجود مخلفات الفئران بالقرب من المواد الغذائية، فضلاً عن تخزين هذه المواد في ظروف لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها. كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية كانت موجهة للتخزين والبيع، ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.
وأسفرت عملية المراقبة عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية، من بينها 250 كيلوغراماً من القمح، و300 كيلوغرام من النخالة، و260 كيلوغراماً من السميد، و350 كيلوغراما من الشعير، و150 كيلوغراما من العدس، و200 كيلوغرام من الحمص، و150 كيلوغراما من الفول، و300 كيلوغرام من اللوبياء، و250 كيلوغراماً من الذرة، و80 كيلوغراما من الزنجلان، و70 كيلوغراما من الأعشاب، إضافة إلى 20 كيلوغراماً من الشاي الأخضر منتهي الصلاحية، و700 كيلوغرام من الدقيق، و150 كيلوغراماً من الفواكه الجافة، فضلاً عن 40 لتراً من المياه المعدنية من نوع “باهير”.
وبالنظر إلى عدم صلاحية هذه المواد للاستهلاك البشري وما تشكله من خطر محتمل على صحة المواطنين، فقد جرى حجزها وإتلافها بعين المكان وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما تقرر إغلاق المحل مؤقتاً إلى حين تصحيح جميع الاختلالات المسجلة وإعادة تهيئته بما يتماشى مع الشروط الصحية والتنظيمية، في خطوة تعكس تشديد المراقبة على المحلات التجارية التي قد تهدد سلامة وصحة المستهلكين.
