على خلفية الشكاية التي تقدم بها عدد من أفراد الجالية المغربية و الأجانب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص ما اعتبروه اختلالات شابت مشروعا عقاريا يحمل اسم “… Immobilier” بطريق الصويرة، و إثر المقال الذي تم نشره بجريدتنا يوم 4 مارس الجاري و في إطار حق الرد المكفول له قانونيا خرج صاحب المشروع عن صمته لتقديم توضيحات للرأي العام، مدعّماً تصريحاته بوثائق ومعطيات قانونية.
وأوضح صاحب المشروع، في تصريح لجريدة جامع الفنا بريس أن عدداً من المستفيدين سبق أن أبرموا عقود حجز لاقتناء شقق داخل المشروع منذ سنوات، غير أن ورش الإنجاز عرف بعض التعثرات التي قال إنها كانت لأسباب خارجة عن إرادته، مرتبطة أساساً بإكراهات إدارية وتقنية واجهت المشروع خلال مراحل التنفيذ.
وأشار المتحدث إلى أنه، وفي إطار حرصه على صون حقوق جميع الأطراف، بادر إلى اتخاذ خطوة قانونية تمثلت في إرجاع المبالغ المالية التي دفعها الزبناء الراغبون في استرجاع أموالهم، حيث جرى إيداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة وفق مسطرة قانونية موثقة، وذلك بعد محاولات متعددة لإيجاد حلول ودية مع المعنيين بالأمر.
وأضاف أن إدارة المشروع اقترحت على بعض الزبناء بدائل مختلفة لتسوية وضعيتهم، من بينها تمكينهم من شقق ضمن مشاريع عقارية أخرى تابعة له، غير أن هذه المقترحات – حسب قوله – لم تحظ بقبول بعض الأطراف.
وفي السياق ذاته، شدد صاحب المشروع على أن الملف يوجد حالياً بين يدي القضاء، الذي يبقى الجهة المختصة للفصل في مختلف المعطيات والوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر المعاينة والوثائق القانونية المرتبطة بالمشروع، مؤكداً احترامه التام للمسار القضائي وثقته في العدالة.
كما عبّر عن أسفه لما وصفه بـ”اتهامات بالنصب التي لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي”، معتبراً أن بعض المطالب التي تقدمت بها أطراف في الملف تتجاوز حدود المعقول، من قبيل المطالبة بالحصول على الشقق إضافة إلى تعويضات مالية أخرى، وهو ما اعتبره نوعاً من الضغط.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحقيقة الكاملة ستتكشف من خلال المسطرة القضائية الجارية، داعياً إلى تحري الدقة وتجنب إصدار الأحكام المسبقة إلى حين صدور القرار القضائي النهائي في هذا الملف.
محمد منبيا
