نجيب الكركوح
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـمراكش، خمسة موظفين يشتغلون بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في توثيق عقود تنازل عن عقارات بواسطة عقود عرفية، في خرق صريح للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث الأولية التي باشرتها الجهات المختصة كشفت عن احتمال قيام المعنيين بالأمر بالمصادقة أو تسهيل إجراءات مرتبطة بعقود غير مطابقة للمساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بنقل الملكية العقارية، والتي تستوجب تحريرها وفق ضوابط قانونية دقيقة وتحت إشراف جهات مختصة.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتعزيز الشفافية ومحاربة كل أشكال التلاعب في الوثائق الإدارية، خصوصاً تلك التي ترتبط بالملكيات العقارية، لما لها من حساسية قانونية واجتماعية.
ومن المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق استنطاق المعنيين بالأمر تفصيلياً، قصد الوقوف على كافة ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية، قبل اتخاذ المتعين في حقهم وفق ما ينص عليه القانون.
