باشرت السلطات المحلية بقيادة أكفاي، ضواحي مراكش، حملة ميدانية واسعة استهدفت إغلاق عدد من “الديبوات” والمحلات المرتبطة بأنشطة البناء العشوائي وصناعة “اللبريك”، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة التوسع العمراني غير القانوني فوق الأراضي السلالية.
وتأتي هذه العملية في سياق مقاربة تهدف إلى وضع حد لامتداد البناء غير المرخص الذي عرفته المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث تم تسجيل انتشار وحدات سكنية ومرافق غير قانونية على أراضٍ سلالية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للتعمير واستغلال الأراضي الجماعية.
وشملت التدخلات، حسب مصادر محلية، إغلاق وتجهيزات مخصصة لتخزين مواد البناء التقليدية، بالإضافة إلى ورشات غير مرخصة لإنتاج “اللبريك”، الذي يُستعمل بكثافة في عمليات البناء العشوائي. كما تم تشديد المراقبة على تحركات مواد البناء داخل المنطقة لمنع إعادة إحياء أنشطة مماثلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تروم حماية الملك العمومي ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير القانوني للأراضي السلالية، مع الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.
ويبقى هذا الملف مفتوحًا على مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، في ظل تشديد السلطات على ضرورة احترام ضوابط التعمير وحماية الأراضي السلالية من أي استغلال غير مشروع.
متابعة // براهيم افندي
