خرجت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن صمتها، لتفنيد ما تم تداوله في بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود خروقات مزعومة في تدبير صفقة مرتبطة بقطاع الأغراس والمساحات الخضراء، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح بلاغ رسمي للجماعة أن جميع الصفقات التي يتم تدبيرها تخضع بشكل صارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مبادئ أساسية في الحكامة المحلية.
وفي ردّها على ما وُصف بـ”تفويت صفقة لفائدة شركة بعينها”، شددت الجماعة على أن الشركة المعنية راكمت تجربة سابقة في المجال، حيث سبق لها الفوز بعدة صفقات خلال سنوات 2017 و2018 و2019، في إطار المجالس الجماعية السابقة، ما يفند – بحسب البلاغ – أي ارتباط مزعوم بظرفية معينة أو اعتبارات غير موضوعية.
كما أبرزت الجماعة أن تدبير وصيانة المساحات الخضراء بالمدينة لا يتم عبر شركة واحدة، بل وفق تقسيم ترابي واضح، حيث تتقاسم ثلاث شركات الأشغال في إطار شطرين مختلفين، بما يضمن التنافسية ويعزز الشفافية في إسناد الصفقات العمومية.
وفي سياق متصل، نفت الجماعة وجود أي علاقة أو تأثير لصاحب الشركة موضوع الجدل على مساطر اتخاذ القرار، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى المنظومة التدبيرية أو النسيج المحلي للمدينة.
وختمت رئاسة المجلس الجماعي بلاغها بالتأكيد على مواصلة العمل وفق نهج الشفافية والمسؤولية، مع الالتزام بتنزيل المشاريع والبرامج المسطرة ضمن برنامج عمل الجماعة، بما يخدم مصالح ساكنة المدينة وزوارها.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد النقاش العمومي حول تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية، وهو ما يطرح مجدداً سؤال الثقة بين المؤسسات والمواطنين، ويدعو إلى مزيد من الوضوح والتواصل لتفادي انتشار الأخبار غير الدقيقة.
