في تطور لافت على مستوى تدبير الشأن الأمني المحلي، أقدمت المصالح المركزية للأمن الوطني، اليوم، على إعفاء رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة من مهامه، مع إلحاقه بولاية أمن مراكش دون إسناد أي مهمة جديدة إليه، وفق ما أكدته معطيات متطابقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار يندرج في إطار الدينامية الداخلية التي تعتمدها الإدارة العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تقييم الأداء المهني وترتيب المسؤوليات داخل مختلف المصالح الأمنية.
غير أن تفسيرات متداولة تربط هذا الإعفاء باحتمال تسجيل اختلالات مهنية، إلى جانب وجود توتر في علاقة المسؤول المعفى مع النيابة العامة، التي تضطلع، قانوناً، بمهمة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية وتوجيهها.
ويعيد هذا المستجد النقاش إلى الواجهة حول طبيعة العلاقة المؤسساتية بين جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة، خاصة في ظل ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية من ضرورة التزام ضباط الشرطة القضائية بالتعليمات الصادرة عن هذه الأخيرة خلال مراحل البحث التمهيدي وإنجاز المحاضر.
كما يطرح القرار تساؤلات أوسع تتعلق بالحكامة الأمنية ومدى احترام قواعد الانضباط والتنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية. إذ أن أي خلل في هذا التوازن قد ينعكس سلباً على جودة الأبحاث المنجزة، وعلى ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون.
وفي انتظار صدور بلاغ رسمي يوضح ملابسات هذا الإجراء، يبقى المؤكد أن الإدارة الأمنية تواصل اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كخيار استراتيجي لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون.
*الصورة من الأرشيف
