تعيش عائلة ياسين الشبلي، الشاب الذي توفي داخل مفوضية الشرطة ببنجرير في ظروف وصفتها العائلة بـ”الغامضة والمروعة”، وضعا استثنائيا تطبعه ممارسات أمنية متصاعدة وصفتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”الاضطهاد والتعسف غير المسبوق”.
ففي الساعات الأولى من صباح الجمعة 27 يونيو الجاري، أقدمت السلطات الأمنية على توقيف شقيقي الراحل، سعيد وأيمن الشبلي، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية دون الكشف عن الأسباب، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط العائلة والمتضامنين معها.
وتزامن هذا التوقيف مع تفكيك معتصم العائلة السلمي الذي دام 66 يومًا أمام المحكمة الابتدائية ببنجرير، والذي كانت العائلة من خلاله تطالب بتمكينها وهيئة الدفاع من نسخ التسجيلات الرسمية التي توثق، حسبها، لحظات تعذيب ياسين الشبلي داخل مفوضية الشرطة، وهي التسجيلات المتوفرة لدى النيابة العامة وهيئة المحكمة، مما يجعلها جزءًا من وثائق الملف، وبالتالي من حق الدفاع الاطلاع عليها بشكل كامل وليس جزئيًا فقط خلال جلسات المحاكمة.
التطورات الدراماتيكية التي شهدها يوم الجمعة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نُقلت والدة الفقيد إلى المستشفى في حالة إغماء وُصفت بالخطيرة، ولا تزال تحت العناية الطبية وسط وضع صحي مقلق. كما نُقل سعيد الشبلي مرتين إلى المستشفى في ذات اليوم، أولها أثناء توقيفه، وثانيها في زوال اليوم ذاته، مع العلم أنه يعاني من إصابة على مستوى الرجل ويتلقى علاجًا مستمرًا.
وفي خطوة احتجاجية على هذه المعاملة، دخلت الأسرة بأكملها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”الحملة الأمنية الممنهجة” التي تتعرض لها، والتي تأتي مباشرة بعد انتهاء محكمة الاستئناف بمراكش من مناقشة قضية وفاة ياسين الشبلي يوم 26 يونيو، والتي يُتابع فيها ثلاثة رجال شرطة، حيث تقرر إدخال الملف للمداولة على أن يُنطق بالحكم يوم الخميس 03 يوليوز 2025.
وفي تصريح له، أدان فاعل حقوقي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما تتعرض له العائلة، معتبرًا أن هذه الحملة تمس بحقوق الإنسان وتستهدف إخراس صوت العائلة المطالبة بالحقيقة والعدالة.
