يشهد حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة حالة من الاحتقان الداخلي، على خلفية تداعيات قرار قضائي يقضي بتجريد أحد أبرز أعضائه بجماعة سيدي بوعثمان من مهامه، وما رافقه من تبادل للاتهامات بشأن سوء تدبير الخلافات التنظيمية.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا استئنافيًا يقضي بتجريد رضوان شبل، النائب الرابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان وعضو المجلس الوطني للحزب، وذلك عقب دعوى رفعها الممثل القانوني للحزب، بطلب من رئيس الجماعة المنتمي بدوره لـ”البام”.
القرار خلّف موجة استياء في صفوف عدد من مناضلي ومنتخبي الحزب بالإقليم، الذين حمّلوا الأمين الإقليمي، محمد صلاح الخير، مسؤولية تفاقم التوتر داخل الجماعة، معتبرين أن عجزه عن احتواء الخلاف بين الرئيس ونائبه ساهم في نقل النزاع إلى مستويات قضائية وتنظيمية معقدة.
وفي هذا السياق، عبّر فاعلون حزبيون عن تخوفهم من تداعيات إقحام هياكل الحزب في صراعات ذات طابع شخصي، محذرين من انعكاسات ذلك على تماسك التنظيم محليًا، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية.
كما دعا عدد من المناضلين القيادة الجهوية إلى التدخل العاجل من أجل تطويق الأزمة، وتفادي ما وصفوه بـ”توظيف الآليات التنظيمية لتصفية الخلافات”، لما لذلك من أثر سلبي على مناخ الثقة داخل الحزب، ليس فقط بسيدي بوعثمان، بل بباقي جماعات الإقليم.
وتعود فصول القضية إلى دعوى تقدم بها الحزب ضد رضوان شبل، على خلفية امتناعه عن التصويت على نقطتين خلال دورة للمجلس، من بينهما نقطة تتعلق بفسخ اتفاقية شراكة مع موثق كان يشغل سابقًا مهمة منسق محلي للحزب بالرحامنة الجنوبية وعضوًا بجماعة سيدي بوبكر، قبل أن تنشب خلافات مع شقيق رئيس الجماعة.
متابعة // أيوب زهير
