وجدة _ سعيد المرابط
في خطوة تعكس التزام الدولة المغربية بتعزيز الكفاءة الإدارية ودعم الجهات الإقليمية، أشرف وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة الموافق 7 نونبر 2025، على حفل رسمي لتنصيب الوالي الجديد السيد محمد عطفاوي، رئيسًا لولاية جهة الشرق وعمالة وجدة أنكاد.
جرت المناسبة بمقر الولاية بمدينة وجدة، وشهدها حضور بارز من السلطات المحلية، والمنتخبين، وممثلي الهيئات المدنية والعسكرية، مما يعكس الدعم الجماعي للجهود التنموية في المنطقة.
بهذه المناسبة، تم توديع الوالي السابق السيد خطيب لهبيل، الذي عُيّن واليًا على جهة مراكش–آسفي ، وسط تصفيق حار وتقدير عميق من الحاضرين. إن هذا التقدير يأتي اعترافًا بجهوده الميدانية الجبارة خلال فترة توليه المسؤولية، حيث ساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في جهة الشرق، مما يبرز التزام الإدارة العمومية بالتفاني والكفاءة في خدمة الوطن.
وفي كلمته التوجيهية أمام الجمع، أشاد الوزير بمسيرة الواليين السابق والجديد، السيدين خطيب لهبيل ومحمد عطفاوي، مشيدًا بتاريخهما المهني الغني والمليء بالإنجازات. وأكد أن مدينة وجدة، بتاريخها العريق وموقعها الحدودي الاستراتيجي، تمتلك الإمكانيات الكافية لتصبح قطبًا اقتصاديًا متكاملاً، يجمع بين التراث الثقافي والفرص الاستثمارية.
ودعا في هذا السياق إلى تضافر الجهود بين جميع الفاعلين المحليين، والأمنيين، والإداريين، لمواجهة التحديات المرتبطة بالمجال الحدودي، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والأمني.
كما شدد الوزير على أولويات الجهة في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن وتحصين الحدود كأساس للاستقرار الشامل. وأبرز أهمية تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتأهيل البنية التحتية، ودعم المشاريع الكبرى التي تشهدها الجهة.
وفي مقدمة هذه المشاريع، يأتي ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُعد بوابة تجارية حيوية نحو أوروبا، إلى جانب المنطقة الصناعية بسلوان، التي ستُعزز القدرات الإنتاجية، ومشاريع الطاقة المتجددة، التي تُساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. هذه المبادرات، التي تتوافق مع الرؤية الملكية الرشيدة، ستُعزز من جاذبية الجهة للمستثمرين وتُحقق نموًا متوازنًا يعود بالنفع على السكان.
واختتم الوزير كلمته بدعوة صريحة إلى جميع المتدخلين للعمل بروح المسؤولية الجماعية، مستلهمين التوجيهات الملكية السامية، لترجمة هذه الرؤى على أرض الواقع. إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جهة الشرق ليس مجرد خيار، بل واجب وطني يستحقه أبناؤها الأوفياء، الذين يُمثلون قوة الإقليم وأمله في مستقبل مزدهر.
وبهذا الحدث، يُؤكد المغرب التزامه بتعزيز اللامركزية الإيجابية، مما يُعزز من تماسك الوطن وازدهاره.
