ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، أمس الثلاثاء 21 أبريل الجاري، أشغال الاجتماع الدوري الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، المنعقد بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بحضور السادة وكلاء الملك، والسيد والي أمن مراكش، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الحرص على تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية، بما يضمن تعزيز فعالية الأبحاث القضائية، والرفع من جودة الأداء، وتسريع معالجة القضايا المعروضة، فضلاً عن توحيد مناهج العمل وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية، ومناقشة الإكراهات العملية التي تعترض سير بعض الملفات، إلى جانب تقييم حصيلة العمل المشترك خلال المرحلة السابقة، واستشراف سبل تطوير الأداء بما يستجيب لمتطلبات العدالة الناجزة والفعالة.
كما جرى، خلال أشغال الاجتماع، التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، لاسيما مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير القضايا الجنائية.
وأكد المشاركون أن التعاون الوثيق بين مكونات منظومة العدالة والأجهزة الأمنية يشكل ركيزة أساسية لضمان حسن سير العدالة، وصيانة الحقوق والحريات، والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وفق مقاربة قانونية ومؤسساتية متكاملة.
واختتم الاجتماع بالدعوة إلى مواصلة الجهود المشتركة، وتكثيف التنسيق الميداني، والانخراط المسؤول في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، بما يخدم مصلحة المتقاضين، ويعزز الأمن القضائي داخل النفوذ الترابي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
متابعة// ابراهيم أفندي
