عبّر مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة إداومومن بإقليم قلعة السراغنة عن قلقه المتزايد إزاء ما وصفه بـ”الجمود والتعثر” الذي يطبع تدبير الشأن المحلي في ظل المجلس الجماعي الحالي، معتبراً أن هذا الوضع يتم على حساب مصالح الساكنة وحقها المشروع في التنمية.
وأوضح الحزب، في بيان توصلت به الجريدة، أن المجلس أخفق في معالجة عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها تدهور المسالك والطرق الجماعية، فضلاً عن غياب مشاريع تنموية ملموسة منذ بداية الولاية، وهو ما يطرح – حسب البيان – تساؤلات حقيقية حول نجاعة التدبير الجماعي الراهن.
وسجل المصدر ذاته ما اعتبره “خرقاً لمبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية”، متهماً رئيس المجلس بتجاهل مخرجات دورة فبراير 2026، عبر إقصاء مقترحات المعارضة المتعلقة بتوزيع الميزانية من محضر الدورة، رغم عرضها للتصويت ومصادقة الأغلبية المطلقة عليها، في خطوة وصفها الحزب بـ”الإقصاء المتعمد” لدور المعارضة الرقابي.
وفي سياق متصل، انتقد الحزب غياب أي دعم مالي، ولو رمزي، للجمعيات المكلفة بتدبير قطاع الماء الصالح للشرب، رغم الإكراهات التي تعرفها المنطقة في هذا المجال الحيوي، معتبراً أن ذلك يمس بشكل مباشر كرامة الساكنة وصحتها.
كما عبّر عن استغرابه من التأخر في معالجة شكاية تتعلق بمحاولة اختطاف تعرض لها أحد المستشارين الجماعيين ليلة انعقاد إحدى الدورات، مشدداً على خطورة الواقعة وضرورة التعامل معها بالجدية اللازمة لضمان سلامة المنتخبين وصون هيبة المؤسسات.
وعلى مستوى المطالب، دعا الحزب إلى التسريع بإنجاز الطريق الجماعية التي طال انتظارها، لما لها من دور أساسي في فك العزلة عن الساكنة، إلى جانب التعجيل بإخراج مشروع إعدادية بالمنطقة، بما يضمن حق التلاميذ في التمدرس في ظروف لائقة وقريبة.
وفي المقابل، نوه الحزب بالدور الذي تلعبه السلطة المحلية، خاصة قائد قيادة احمر، مشيداً بتفاعله الإيجابي والمسؤول مع عدد من الملفات المطروحة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة “نضاله المسؤول” دفاعاً عن مصالح الساكنة، معبّراً عن رفضه لكل أشكال الارتجال وسوء التدبير، وداعياً إلى إرساء حكامة محلية قائمة على الشفافية والفعالية.
متابعة // لحسين وعزيز
