أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحد من أبرز ملفات تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، بإصدار أحكام مشددة في حق عدد من المتابعين، في مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة.
وقررت المحكمة تحويل العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق الرئيس السابق من حبس موقوف التنفيذ إلى حبس نافذ لمدة 4 أشهر، مرفوقا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تثبيت التعويض المدني المحدد في 300 ألف درهم لفائدة الطرف المشتكي.
وامتدت الأحكام لتشمل نائب الرئيس السابق، الذي أيدت المحكمة في حقه نفس العقوبة الحبسية والغرامة، فيما أدانت موظفا ومتهما آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية تورطهم في نفس الوقائع.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيل تجاوزات في تدبير أراض سلالية، تمثلت في تسليم وثائق إدارية بدون أساس قانوني، واستغلالها في إعداد ملفات تروم تفويت عقارات خارج الضوابط القانونية، إلى جانب السعي إلى تقسيم أراض غير قابلة للتفويت، سواء كانت تابعة للملك العام أو الخاص أو للأراضي السلالية.
واعتبرت الهيئة القضائية أن الأفعال المرتكبة ثابتة في حق المتهمين، ما دفعها إلى تشديد العقوبات خلال المرحلة الاستئنافية، في رسالة واضحة تعكس تشدد القضاء في مواجهة خروقات تدبير العقار وصون الممتلكات الجماعية من أي استغلال غير مشروع.
