يشهد حي أزلي بمدينة مراكش حالة من الجدل المتزايد، على خلفية استغلال أحد الباعة لجزء من الملك العمومي وتحويله إلى فضاء لعرض وتخزين مادة الزليج، في وضع يراه عدد من السكان خارجًا عن الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبحسب معطيات متطابقة من عين المكان، فقد عمد المعني بالأمر إلى توسيع نشاطه بشكل لافت، مستغلاً مساحة مهمة من الرصيف أو المجال العمومي، ما انعكس سلبًا على حركة السير والجولان، وأثار استياء الساكنة المجاورة، التي تعتبر أن هذا الوضع يمس بحقوقها في استعمال الفضاء العام بشكل آمن ومنظم.
ويطرح هذا المعطى جملة من التساؤلات المرتبطة بمدى احترام القوانين المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، وكذا دور الجهات المختصة في المراقبة والتتبع، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحالات بعدد من الأحياء.
ويبقى الرهان، بحسب فاعلين بالمنطقة، في تحقيق التوازن بين حماية الملك العمومي وضمان احترام القانون، وبين مواكبة الأنشطة التجارية بشكل يراعي النظام العام وحقوق باقي المواطنين.
وفي انتظار تفاعل الجهات المعنية، تتواصل دعوات الساكنة إلى التدخل من أجل تقييم الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يضمن إعادة تنظيم الفضاء العام والحفاظ على جمالية الحي وسلامة مستعمليه.
