طاطا _ طه بن الطالب
تعيش الأوساط المحلية بمدينة طاطا على وقع جدل متصاعد، عقب تداول معطيات تفيد بقيام بعض أعوان السلطة باستعمال سيارات الدولة في ظروف تفتقر، حسب المصادر ذاتها، لأي سند إداري أو تكليف رسمي واضح.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه المركبات لا تُستخدم فقط في إطار المهام الإدارية، بل يُشتبه في توظيفها أحياناً لأغراض شخصية، وخارج أوقات العمل، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستعمال الممتلكات العمومية.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الإدارة الترابية، خاصة وأن أعوان السلطة يُفترض فيهم لعب دور محوري في حفظ النظام العام وضمان السير العادي للمرافق العمومية، ما يجعل أي تجاوز محتمل محل تدقيق واهتمام واسع من قبل الرأي العام.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية لحدود الساعة، تتزايد المطالب بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، والكشف عن مدى قانونية هذه الممارسات، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
كما تتجه الأنظار نحو السلطات الإقليمية بطاطا، وعلى رأسها عامل الإقليم، من أجل التدخل الحازم لضبط هذا الملف، وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
