أحال والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف عزل نائب رئيس جماعة تسلطانت، عبد العزيز دريوش، على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش، في إطار تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويستند هذا الإجراء إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات، خاصة تلك المرتبطة بقطاع التعمير خلال فترة تولي المعني بالأمر لمهامه.
وحددت المحكمة الإدارية بمراكش جلسة 12 ماي المقبل للنظر في هذا الملف، ضمن شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في أفق البت في طلب العزل.
وفي سياق متصل، كانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية قد حلت سابقاً بمقر جماعة تسلطانت، حيث باشرت الاستماع إلى ثمانية أعضاء من المجلس، من بينهم عبد العزيز دريوش وعضو آخر يدعى شالا، وذلك في إطار التحقيق في خروقات تدبيرية.
وفي إجراء موازٍ، تم تبليغ قرار التوقيف إلى المعني بالأمر يوم الثلاثاء بواسطة عون قضائي، مع ترتيب أثر التوقيف الفوري عن ممارسة المهام إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
وبناءً على هذا التوقيف، لن يتمكن عبد العزيز دريوش من حضور أشغال دورة 7 ماي المقبلة لمجلس جماعة تسلطانت، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية.
