في تطور جديد يعكس تصاعد الخلاف داخل أوساط عدول المملكة، كشفت مصادر مهنية أن عدة مجالس جهوية لعدول محاكم الاستئناف عبر المغرب، أعربت عن رفضها لمضامين بلاغ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الصادر في 28 أبريل الجاري، والذي دعا إلى وقف الإضراب واستئناف العمل. وذهب بعض هذه المجالس إلى حد عقد اجتماعات طارئة لدراسة إمكانية تقديم استقالات جماعية.
وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة، فإن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش والقنيطرة… وجّه ملتمسا استعجاليا إلى رئيس المجلس الجهوي، يطلب فيه عقد اجتماع طارئ مخصص لمناقشة “تقديم استقالة جماعية من المكتب”، وذلك احتجاجاً على ما اعتبره أعضاء المكتب تجاوزا لقرارات المجالس الجهوية في تدبير الحركة الاحتجاجية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع أطوار المصادقة التشريعية على مضامين القانون المنظم لمهنة العدول والموثقين (16.22)، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا داخل المهنة، واعتبرته نقابات وهيئات عدلية أنه يمس بجوهر الاستقلالية المهنية.
وسبق للمجلس الجهوي للعدول بطنجة، وبني ملال، ووجدة، أن أصدرت بيانات رافضة لبلاغ المكتب التنفيذي، معلنة تمسكها بالإضراب كآلية ضغط للدفاع عن مطالب المهنة.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في علاقة المجالس الجهوية بالهيئة الوطنية، وسط ترجيحات بتوسع رقعة الاستقالات الجماعية، ما لم يتم الاستجابة لمطالب العدول بشأن التعديلات الجوهرية على القانون 16.22، التي يرون أنها الضامن الوحيد لاستقلاليتهم ومكانتهم داخل المنظومة القضائية الوطنية.
