شهدت ولاية أمن مراكش، اليوم، تطورا لافتا تمثل في توقيف عميد شرطة كان يشغل مهمة نائب بالنيابة لرئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في توجيه شكايات مجهولة المصدر.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد توصلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من الشكايات المجهولة، تضمنت مزاعم بوجود اختلالات داخل مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش.
هذه المعطيات دفعت الإدارة المركزية إلى التفاعل بسرعة، حيث أصدر المدير العام تعليماته للمفتشية العامة بفتح تحقيق إداري معمق للتأكد من مدى صحة الادعاءات الواردة في تلك الشكايات.
وفي هذا الإطار، حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بمدينة مراكش خلال الأسبوع المنصرم، وباشرت سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي استمرت لعدة أيام. وشملت هذه العملية الاستماع إلى عدد من المسؤولين والأطر الأمنية، إلى جانب التدقيق في محتوى الشكايات والظروف التي أحاطت بتوجيهها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن نتائج البحث هي التي قادت إلى الاشتباه في تورط المسؤول الأمني الموقوف، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التحقيق الإداري الجاري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مصالحها، من خلال التفاعل الجدي مع كل المعطيات المتوفرة، سواء كانت صادرة عن مصادر معلومة أو مجهولة.
ومن المرتقب أن يتم ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة بناءً على خلاصات التحقيق، بما يضمن احترام الضوابط المهنية وصون مصداقية المرفق الأمني.
