أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، اليوم الجمعة 15 ماي الجاري، الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود تفاصيلها إلى صيف سنة 2018 بمنتجع سان تروبيه، في حكم جديد يعيد اسم الفنان إلى واجهة الجدل القضائي بفرنسا.
وشهدت جلسات المحاكمة، التي جرت خلف أبواب مغلقة وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، لحظات توتر وتأثر كبيرين داخل قاعة المحكمة، حيث انهار الفنان المغربي بالبكاء مباشرة بعد النطق بالحكم، وسط صدمة واضحة في صفوف أفراد عائلته ومحيطه.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك لمجرد بإنكار التهم المنسوبة إليه، غير أن هيئة المحكمة اقتنعت بوقائع الملف وأصدرت حكمها بالسجن النافذ، دون إصدار أمر بالإيداع الفوري، ما يمنح المتهم مهلة قانونية للتقدم بطعن استئنافي ضد القرار القضائي.
كما قضت المحكمة بإلزام الفنان المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع، في إطار جبر الأضرار المدنية المرتبطة بالقضية.
وفي أول تعليق على الحكم، عبّر محامي الضحية، دومينيك لاردان، عن ارتياحه لقرار المحكمة، معتبراً أن هيئة الحكم “أنصفت موكلته” رغم محاولات الدفاع التشكيك في روايتها وتحميلها جزءاً من المسؤولية، وهي الدفوع التي لم تنجح، بحسبه، في تغيير قناعة المحكمة.
ويُعد هذا الحكم ثاني انتكاسة قضائية قوية للفنان المغربي بفرنسا، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته، في فبراير 2023، بالسجن ست سنوات على خلفية قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016 داخل أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية، وهي القضية التي لا تزال معروضة أمام محكمة الاستئناف ولم يُحسم فيها بشكل نهائي إلى حدود اليوم.
