قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم، ببراءة هشام المهاجري، النائب البرلماني عن إقليم شيشاوة، من تهمة تبديد أموال عامة، في الملف الذي كان يُتابَع فيه بصفته مقاولاً.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد مسار طويل عرف عدة تطورات أمام مختلف درجات التقاضي، حيث سبق أن أُدين المهاجري استئنافياً في القضية، قبل أن تتدخل محكمة النقض وتقرر نقض الحكم وإعادة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية للبت فيه من جديد وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وخلال جلسات إعادة المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، قبل أن تنتهي إلى التصريح ببراءة البرلماني المثير للجدل، في حكم يُنتظر أن يثير تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، بالنظر إلى طبيعة القضية وارتباطها بملف تدبير المال العام.
ويُعد هشام المهاجري من أبرز الوجوه السياسية بحزب الأصالة والمعاصرة، وسبق أن أثار حضوره البرلماني ومواقفه السياسية الكثير من النقاش على المستوى الوطني، خاصة داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة تفاصيل إضافية بشأن حيثيات الحكم وخلفيات الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام خلال السنوات الماضية.
