شهدت الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تسلطانت تصدعا لافتا بعد اندلاع خلاف بين مكونيها الرئيسيين، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، على خلفية رفض كاتبة المجلس ونائبتها التوقيع على محضر الدورة العادية لشهر ماي 2026، بدعوى عدم تطابقه مع المداولات والمقررات التي تمت مناقشتها والتصويت عليها خلال أشغال الدورة.
وحسب مراسلة رسمية وجهتها كاتبة المجلس إلى رئيس الجماعة _ تتوفر الجريدة على نسخة منها_ فإنها سجلت بعد اطلاعها على النسخة النهائية للمحضر، غياب عدد من المشاريع المتعلقة بالطرق والمسالك الجماعية التي سبق للمجلس أن ناقشها وصادق عليها، معتبرة أن الوثيقة المعروضة للتوقيع لا تعكس بشكل كامل ما جرى خلال الدورة.
وأثار هذا الموقف تساؤلات داخل الأوساط المحلية بشأن أسباب الاختلاف بين ما تم تداوله والتصويت عليه وبين ما ورد في الصيغة النهائية للمحضر، وهو ما دفع كاتبة المجلس إلى المطالبة بتصحيح الوثيقة وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات التعديلات التي طالت مضمونها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بذلك.
وفي خطوة زادت من حدة التوتر داخل الأغلبية، التحقت نائبة كاتبة المجلس، المنتمية بدورها إلى حزب الاستقلال، بموقف زميلتها ورفضت التوقيع على المحضر، ما حول الخلاف من مجرد إجراء إداري إلى أزمة سياسية بين مكونات التحالف المسير للجماعة.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تضع مجلس تسلطانت أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى احترام مخرجات الدورات الرسمية وضمان مطابقة المحاضر للمداولات التي يصادق عليها المنتخبون، في ظل بروز ما بات يوصف داخل المجلس بـ”شبهة التلاعب بمضمون المحضر” أو “شبهة المساس بمحتوى المقررات المصادق عليها”، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى توضيحات رسمية ونتائج أي تحقيق محتمل.
