في ذروة الموسم الصيفي، يتجدد الجدل بشاطئ السوالم الطريفية التابع لإقليم برشيد حول محدودية وسائل الإنقاذ، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حلول عملية تضمن سلامة المصطافين، دون المساس بتطبيق القانون أو الإخلال بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويؤكد عدد من مرتادي الشاطئ، الذي يستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من الزوار، أن غياب سباحين منقذين بشكل دائم يضاعف من المخاطر، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً سريعًا لإنقاذ الأشخاص المهددين بالغرق.
وفي هذا الإطار، دعا مواطنون إلى دراسة إمكانية اعتماد إطار قانوني يسمح بالاستفادة من الدراجات المائية (Jet Ski) في عمليات التدخل الأولي والإنقاذ، مشيرين إلى أن أصحاب هذه الدراجات سبق أن تدخلوا، في مناسبات متعددة، بشكل تطوعي للمساعدة في إنقاذ مصطافين، مستفيدين من سرعة الوصول إلى مواقع الخطر داخل البحر، قبل وصول فرق الإنقاذ أو السلطات المختصة في بعض الحالات.
ويعتبر أصحاب هذا الطرح أن التجارب السابقة أظهرت الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الوسائل عند الضرورة، إذا ما تم تنظيم استخدامها وفق ضوابط قانونية دقيقة، تشمل المراقبة والتأطير واحترام جميع معايير السلامة، بما يضمن توظيفها لخدمة المصلحة العامة دون تعارض مع القانون.
وفي المقابل، يشيد المواطنون بالمجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم الطريفية في السهر على تطبيق القانون ومحاربة مختلف التجاوزات التي قد تهدد أمن وسلامة المصطافين، مؤكدين أن فرض النظام واحترام الضوابط القانونية يظل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن داخل الشاطئ.
ويرى متابعون أن الرهان الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين صرامة تطبيق القانون وتعزيز منظومة الإنقاذ، من خلال توفير سباحين منقذين بشكل دائم، إلى جانب دراسة حلول تنظيمية مبتكرة تتيح الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الحالات الاستعجالية، بما يجعل حماية الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل.
وفي ظل تزايد الإقبال على شاطئ السوالم الطريفية خلال فصل الصيف، تتجدد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول مستدامة تعزز شروط السلامة، وتوفر منظومة إنقاذ فعالة تستجيب لتطلعات المصطافين، في إطار يحترم القانون ويضمن حماية الأرواح في الآن نفسه.
