في عملية ميدانية لافتة، داهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، مرفوقاً بعناصر المركز، مستودعين بمنطقة حربيل، وذلك على خلفية معطيات وشبهات مرتبطة بظروف تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن الوقوف على مخزون ضخم من المواد الغذائية، تقدر كميته بأزيد من 80 طناً، وسط مؤشرات تستدعي إخضاع هذه المنتجات للمعاينة والفحص من طرف المصالح المختصة، خصوصاً في ما يتعلق بشروط الحفظ والتخزين ومدى احترام المعايير الصحية المعمول بها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود شبهات بشأن صلاحية بعض المنتجات وتواريخ استهلاكها، وهي المعطيات التي ينتظر أن تحسم فيها الخبرات والمعاينات الرسمية، بعيداً عن أي استنتاجات مسبقة بشأن طبيعة المواد الموجودة داخل المستودعين.
وفور الوقوف على الوضع، جرى إشعار مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والسلطات المحلية المختصة، من أجل الانتقال إلى عين المكان وإجراء المعاينات الضرورية، وتحديد طبيعة المنتجات وكمياتها، ومدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية، فضلاً عن التحقق من ظروف تخزينها.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى الحجم الكبير للمخزون، وما يمكن أن يترتب عن نتائج المعاينة من إجراءات، خصوصاً إذا أظهرت الخبرات وجود مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتجات لم تحترم شروط الحفظ والتخزين.
كما تفيد المعطيات الأولية بأن المستودعين مرتبطان بنشاط تجاري موجه لتزويد عدد من التجار والأسواق بمدينة مراكش والمناطق المجاورة، وهو ما يجعل التحقيقات المنتظرة أكثر أهمية لتحديد مسار هذه المواد والجهات التي كانت تستفيد من عمليات توزيعها.
وتترقب الأوساط المحلية نتائج تدخل المصالح المختصة، خاصة مصالح ONSSA، التي ستتولى تحديد الوضعية الصحية للمنتجات ومدى مطابقتها للمعايير القانونية، إلى جانب تحديد طبيعة المخالفات المحتملة والمسؤوليات المترتبة عنها، في حال ثبوتها.
وتأتي هذه العملية في سياق متواصل لتعزيز مراقبة شروط تخزين وتداول المواد الغذائية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكميات كبيرة يمكن أن يكون لها ارتباط مباشر بصحة المستهلكين.
ويبقى ما تم تسجيله خلال هذه العملية معطيات أولية، في انتظار نتائج المعاينات والخبرات الرسمية، التي ستحدد بشكل نهائي طبيعة المواد الموجودة بالمستودعين ومدى صلاحيتها للاستهلاك، وكذا الإجراءات القانونية التي قد يتم اتخاذها وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.
ابراهيم أفندي
