نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر بتاريخ 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا تمت بصلة إلى أي اختراق للمعلومات الأمنية، مبرزاً أنها عبارة عن بيانات قديمة سبق تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مستندات ووثائق تم تحريفها وتزويرها وتقديمها على أساس أنها وثائق أمنية مسربة.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال تضمينها أزياء نظامية ورتباً عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتوائها على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية وصفها البلاغ بالمفضوحة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية لاختراق معلوماتي لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن هذه النظم لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وبالموازاة مع ذلك، أكد المصدر أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة وتداولها ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
