أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما جديدين، في إطار استكمال الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، وذلك عقب إخضاع المعطيات المتوفرة لخبرات تقنية وتحريات إضافية.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة، بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، أن الأبحاث الأولية كشفت عن تورط محاسب بإحدى الشركات في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، الذي كان يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين، بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، رغم محوها بشكل متعمد، مكّن المحققين من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة المذكورة، قبل مغادرتهم جميعاً، برفقة الشخص الذي تولى إخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما كشفت التسجيلات، وفق المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.
وفي السياق ذاته، أسفرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن رصد عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في القضية نفسها.
وبناء على نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، وهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهما جنايتي انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات القانونية اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
