براهيم أفندي
لم يعد الانتشار اللافت لمقاهي الشيشة داخل الأحياء الشعبية بمقاطعة المنارة بمراكش مجرد ظاهرة تجارية عابرة، بل بات يطرح تساؤلات محرجة حول مدى حضور السلطات المحلية في المراقبة والتصدي للتجاوزات المحتملة. فمن محيط الضحى وأبواب مراكش إلى المسيرة 1 و2 وعين مزوار وسيدي مبارك والإنارة، تتصاعد المخاوف بشأن شبهات ترويج المخدرات واستقطاب قاصرات داخل بعض هذه الفضاءات، في وقت يظل فيه السؤال الأكثر إلحاحاً: أين اختفت المراقبة الميدانية، ولماذا لا تظهر تدخلات حازمة ومنتظمة على غرار ما كان يُسجل سابقاً؟
تطرح مقاهي الشيشة المنتشرة بعدد من الأحياء الشعبية بمقاطعة المنارة بمراكش علامات استفهام بشأن دور السلطات المحلية في المراقبة والتصدي للتجاوزات المحتملة، في ظل ما يثار من مخاوف حول شبهات ترويج المخدرات واستقطاب قاصرات داخل بعض هذه الفضاءات.
وبمحيط الضحى وأبواب مراكش والمسيرة 1 و2 وعين مزوار وسيدي مبارك والإنارة، يتجدد النقاش حول اتساع انتشار هذه المقاهي داخل الأحياء السكنية، مقابل تساؤلات بشأن مدى انتظام عمليات المراقبة الإدارية والميدانية، والتحقق من التراخيص وشروط الاستغلال، والتفاعل مع الشكايات والانشغالات المحلية.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: أين اختفت المراقبة الميدانية التي كانت حاضرة في السابق؟ فبعدما كانت التدخلات والمداهمات الأمنية تستهدف بعض هذه الفضاءات وتحظى باهتمام واسع، يثار اليوم تساؤل حول مدى استمرار هذه العمليات، وحول دور السلطات المحلية في التتبع والتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي لأي مخالفات محتملة.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات أمام المخاوف المرتبطة باحتمال ترويج المخدرات واستقطاب قاصرات داخل بعض المحلات، وهي شبهات تستوجب التحقق الجدي من الجهات المختصة، دون تعميمها على جميع المقاهي أو اعتبارها وقائع ثابتة قبل إثباتها.
إن المطلوب لا يقتصر على حملات ظرفية، بل يستدعي مراقبة مستمرة وتفاعلا مسؤولا مع انشغالات الساكنة، والتحقق من قانونية الأنشطة والتدخل كلما ثبت وجود مخالفات.
فهل تتحرك السلطات المحلية والمصالح الأمنية لإعادة تفعيل المراقبة بمختلف أحياء المنارة؟ وأين حصيلة التدخلات والإجراءات المتخذة لحماية الساكنة والقاصرين من أي ممارسات غير قانونية؟ أسئلة تنتظر توضيحات رسمية، في ظل مطالب بتعزيز المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
