ترأس الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وذلك على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار مواصلة تعزيز التعاون المؤسساتي والرفع من فعالية العمل القضائي.
ويندرج هذا اللقاء في سياق تفعيل آليات التنسيق بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، بما يساهم في تحسين أداء الأبحاث القضائية وتجويد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية.
وعرف الاجتماع حضور وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تروم توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وخصصت أشغال هذه الدورة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الاجتماع الدوري الثاني، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات السابقة، فضلاً عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية.
كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات، وتحسين جودة المحاضر المنجزة، وتسريع معالجة الملفات الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتعزيز قنوات التواصل وتبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية واحترام الضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ خالد كردودي على الأهمية التي تضطلع بها اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها آلية مؤسساتية لتقييم الأداء، وتشخيص الصعوبات، واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتطوير العمل المشترك بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز الأمن القضائي، وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح المعنية، وتكريس ثقافة العمل الجماعي وتعزيز التنسيق الميداني، بما يخدم حسن سير العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون.
