في خطوة تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم، وقّع المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي والمؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى المساهمة في تنزيل ورش العقوبات البديلة، وتعزيز فرص إعادة الإدماج داخل المجتمع.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمقر المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وانسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تكريس العدالة الإصلاحية وصون الكرامة الإنسانية، من خلال اعتماد مقاربات تركز على التأهيل وإعادة الإدماج إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية.

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق والتعاون بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، عبر تحديد الأنشطة والمصالح التي يمكن أن تستقبل المحكوم عليهم، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما تروم الاتفاقية توفير فرص للتأهيل واكتساب المهارات، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل، بما يعزز إمكانيات الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين، ويسهم في تسهيل عودتهم إلى الحياة المجتمعية.

وتنص الاتفاقية، في هذا السياق، على إرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم، بما يضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في احترام تام للحقوق والكرامة الإنسانية للمحكوم عليهم، مع مراعاة المقتضيات القانونية المؤطرة للعقوبات البديلة.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، بتنسيق مع المؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، على تحديد الأنشطة والإمكانات الملائمة لتنفيذ هذه المبادرة، مع توفير المواكبة اللازمة في حدود الاختصاصات المخولة لكل طرف.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع أدوار المؤسسات العمومية في دعم الأوراش الإصلاحية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، بما يعزز التكامل المؤسساتي ويربط بين المسؤولية المجتمعية ومتطلبات التنمية.

ويراهن الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، على الإسهام في إنجاح ورش العقوبات البديلة، باعتباره آلية لتعزيز التأهيل وإعادة الإدماج، وترسيخ مقاربة إصلاحية تستهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص جديدة للاندماج والمساهمة الإيجابية في المجتمع.