توصلت الجريدة من مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق في شكاية المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والتي وضعها لدى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد رئيس جماعة تمصلوحت ومن معه في شأن الاغتناء غير مشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام.
وفي سياق الموضوع عملت الجريدة أنه ثم إستدعاء محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاستماع إليه فيما يخص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قرابل رفقة مجموعة من أعضاء المجلس الجامعي بتامصلوحت خصوصا انها موضوع تقرير المجلس الجهوي للحاسبات.
وتعود تفاصيل الشكاية ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وضع قبل شهور شكاية للوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط تتعلق بمجموعة من الخروقات التي تورط فيها رئيس جماعة تمصلوحت فيما يخص التوريدات والصفقات والطالبيات التي نال منها مجموعة من المقاولين المحظوظين المقربين من رئيس جماعة تمصلوحت ناهيك عن شركة عقارية نالت صفقة القرن بدوار اولاد يحي دون أن تسدد ما بدمتها لجماعة تمصلوحت خرقا لدفتر التحملات مع العلم ان مجموعة من التجزئات انشأت وقامت جماعة تمصلوحت بمساعدتها من المال العام عبر ربطها بشبكات الربط واحتساب المثر لضريبة البناء باثمنة بخسة مقارنة مع جماعات أخرى.
يشار ان رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتم الاستماع اليه هذه الايام حول الشكاية المشار إليها أعلاه، في مواجهة مجموعة من المقاولين المقربين لرئيس جماعة تمصلوحت والذي تزامنت مع ملفات تروج في غرفة جرائم المال العام بمحكمة الإستئناف بمراكش.
Be the first to comment