دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على خط فضائح مست بناء كورنيش أسفي ، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية لوجود تلاعبات في التصميم، وصرف المال العام، وغش في البناء بعد أن احتج مواطنون بالمنطقة على المجلس الإقليمي الذي نفذ المشروع، والممول من ميزانيته.
كما فتح أيضا، ملفا آخر يتعلق بتغيير تصمیم بناء عمارة بالرباط بكلفة 20 مليارا، استفاد منها النائب التاسع لعمدة الرباط، والمنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إذ راج أنه استغل نفوذه للضغط على مسؤولة بالتعمير لتغيير معالم البناء وخرق قانون التعمير تورد “الصباح”.
وطالب فاعلون حقوقيون وجمعويون منضوون تحت لواء هیأت مدنية بأسفي، الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات في مهزلة كورنيش أسفي.
بالاضافة إلى ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام”، مشددين على أنه أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام.
عذراً التعليقات مغلقة