أكدت الرئاسة الفرنسية الأحد في بيان لها، أنه لن يتم فرض حجر على “جميع الأشخاص القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة”، وذلك مهما كانت جنسيتهم. وأضافت أما بالنسبة للحالات الأخرى، على غرار الفرنسيين أو الأوروبيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة، فستحدد وزارة الخارجية الإجراءات التي تخصهم “في الأيام المقبلة”.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد عدم فرض حجر على “جميع الأشخاص القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة”، مهما كانت جنسيتهم.
وبالنسبة للحالات الأخرى، على غرار الفرنسيين أو الأوروبيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة، فستحدد وزارة الخارجية الإجراءات التي تخصهم “في الأيام القادمة”.
وكان وزير الصحة الفرنسية أوليفييه فيران، قد أكد السبت أن تدابير الحجر التي تضمنها مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية، ستطبق على “الأشخاص الوافدين إلى التراب الوطني أو أحد أقاليم ما وراء البحر”.
وقررت الحكومة الفرنسية السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين، ليصبح موعد انتهائها يوم 24 يوليو، كما أنها أوضحت قليلا الإطار المتوقع لرفع الحجر اعتبارا من 11 ماي، خصوصا في ما يتعلق بمتابعة المصابين بالفيروس