كشفت دراسة استقصائية «تحسناً ملموساً» لسمعة المغرب الخارجية والداخلية، لا سيما فيما يتعلق بجودة الحياة والأمن، بينما ما زالت التنمية تشكل إحدى نقاط الضعف للبلد. وحسب الدورة السادسة لهذه الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم، التي أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRIS) بشراكة مع المؤسسة الدولية (The Reptrak Company) المتخصصة في مجال بناء الهوية البصرية للأمم (Nation Branding)، فقد سجل المغرب تحسناً «جد ملموس» في مؤشر السمعة الخارجية، و«أظهر اتجاهاً مستقراً» خلال الفترة المتراوحة ما بين 2017 و2020: «سمح بانتقال سمعته الخارجية في 2020 إلى مستوى أعلى من متوسط 72 دولة» جرى تقييمها من قبل المؤسسة.
وحصل المغرب في 2020 على 64.2 نقطة في مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 نقطة للمؤشر العام للسمعة، مسجلاً بذلك تحسناً بمقدار 5.4 نقطة مقارنة بترتيب سنة 2019. ولاحظت الدراسة أن هذا التقييم الإيجابي لسمعة المغرب الخارجية يعتبر هو الأعلى منذ إطلاق الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم سنة 2015، مما مكَّن المملكة من الانضمام إلى أفضل 30 دولة تتمتع بسمعة طيبة لدى مجموعة الدول الثمانية (G7 + روسيا). ومن خلال احتلاله للمركز 27 من بين دولة شملتها الدراسة، كسب المغرب 8 مراتب مقارنة بترتيبه في سنة.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى استنتاج مفاده أن «المملكة تتمتع على العموم بصورة دولية إيجابية تعكس التقدم المحرز في بناء مكانتها تدريجياً كقوة جذابة»، وأوضحت أن نقاط قوة المغرب من حيث السمعة الخارجية: «تتعلق بالسمات المتعلقة بجودة الحياة والأمن. أما نقاط ضعفه فتتعلق بالسمات المتعلقة أساساً بمستوى التنمية».
في السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن «الجهود التي بذلتها السلطات المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في إدارة الأزمة الصحية» المتمثلة في جائحة «كوفيد- 19» ساهمت في «التحسن الملحوظ لمؤشر سمعة المغرب الخارجية»؛ حيث «أظهر تحليل محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية أن المملكة تم الاستشهاد بها كمثال في هذا المجال».
وتستند دراسة سمعة بلد من البلدان على عدد من السمات التي يمكن تصنيفها حسب ثلاثة أبعاد، هي: جودة الحياة، وجودة المؤسسات، ومستوى التنمية.
وفيما يتعلق بالسمعة الداخلية للمغرب التي تعود إلى مجموع التصورات التي كوَّنها المغاربة حول بلدهم، فقد سجلت «تحسناً قوياً» بـ10.6 نقطة، في أوج فترة الحجر الصحي سنة 2020، بعد تسجيلها اتجاهاً تنازلياً بين سنتي 2017 و2019. وحسب الدراسة، فقد سجل المغرب في سنة 2020 أحد أقوى معدلات التحسن من حيث السمعة الداخلية، وعزت الدراسة ذلك إلى تحسن السمعة الداخلية للمملكة بعودة ثقة المغاربة في المؤسسات الوطنية، في سياق يتميز بجائحة «كورونا».
وأوصت الدراسة المغرب بالقيام بإصلاحات بعيدة المدى؛ خصوصاً في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأسمال العلامة التجارية، وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها البلاد.
وشملت الدراسة عينة من 24 دولة، بما فيها بلدان مجموعة الثماني السابقة (مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا)، التي تمثل، من جهة، أسواقاً واعدة بالنسبة للعرض التصديري للمغرب، كما تشكل، من جهة ثانية، أسواقاً واعدة لجذب السياح والاستثمارات المباشرة نحو المملكة، بالإضافة إلى 16 دولة متقدمة أو صاعدة، تنتمي لأهم مناطق العالم، وتشكل أولوية في استراتيجية تموقع المغرب على المستوى الدولي.