يعقد التنسيق النقابي الثلاثي: النقابة الوطنية للتعليم (FDT) ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بجهة مراكش – أسفي ندوته الصحافية في سياق يطبعه التوتر والارتباك الذي بدا ظاهرا لكل متتبع ونتج عنه اختلالات عميقة مست منسوب المردودية في الشأن التربوي، وهو أمر متوقع لاسيما إذا علمنا أن الجهة لم تعرف طيلة تدبير مدير الأكاديمية الحالي استقرارا في صفوف المسؤولين، وهو أمر جاء نتيجة التدبير الانتقائي والقبلي الذي حدد معيار الولاءات و النزعة القبلية شرطا للاختيار، ضاربا عرض الحائط مبدأ الكفاءة والقدرة على المبادرة وحسن التدبير، الشيء الذي أدى إلى إقصاء ممنهج للكفاءات وتغييبها عن المشهد العام سواء من خلال حرمانها من تحمل المسؤولية لإثبات ذاتها والمساهمة في تحقيق التنمية، أومن خلال التضييق عليها و استهدافها بالإعفاءات اللاقانونية دون سلك المساطر القانونية في ذلك.
ففي الوقت الذي تصبو فيه أعلى السلطات ببلادنا إلى تعزيـز مبـادئ الحكامـة الجيدة في التسيير والتدبير، كما يكرسها دسـتور المملكة، بالحرص على الشـفافية والمحاسـبة والحيـاد والنزاهـة واحتـرام المصلحـة العامـة، نجد التدبير الجهوي لقطاع التعليم بجهة مراكش أسفي في السنوات الأخيرة، وللأسف الشديد، لم يزدد إلا تسيبا، وانفلاتا غير مقبول، بانتهاز الفرص لإسناد المسؤوليات خارج الضوابط لجهات ألفت العمل بشعار الوطن لنا لا لغيرنا.
هذا في ظل ما تعرفه العلاقة بين الإدارة والشركاء من ضبابية وغموض، من خلال تراكم الملفات والمشاكل، وتأجيلها باللعب على التسويف والتمديد وسياسة الهروب إلى الأمام، وغياب مخاطب رسمي قادر على حسم هذه القرارات، بعد مصادرة السيد مدير الأكاديمية لهذا الحق، بجعل المديريات ملحقات تابعة له دون أن يحرر فيها المبادرة وفق ماينص عليه القانون. فكل النقاط الواردة في البيان والتي وضعها التنسيق بشكل مركز مسنودة بوقائع تكشف حقيقة التردي الذي تعانيه الجهة والذي لاتصمد معه سياسة التجييش وتلميع الصورة دون ان تجد لها وقعا على أرض الواقع .
والتنسيق النقابي الجهوي الثلاثي بجهة مراكش-أسفي، وهو يعقد هذه الندوة الصحافية من أجل مناقشة تفاصيل واقع تدبير قطاع التربية الوطنية كشأن عمومي بالجهة، وللإعلان عن برنامجه النضالي لتصحيح المسار، فإنه يبقى منفتحا على كل المبادرات الجادة والمسؤولة الرامية للنهوض بالشأن التعليمي بالجهة.