علمت الجريدة من مصادر حقوقية وجمعوية، بجماعة رأس العين باقليم الرحامنة، بأن ساكنة المنطقة تستعد لممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج السلمي أمام مقر قيادة رأس العين، بالتزامن مع موعد السوق الاسبوعي، وذلك بغية ايصال اصواتها وتظلماتها الى المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية والرأي العام المحلي والوطني. طلبا لإنصاف وتطبيق القانون.
وكانت ساكنة جماعة رأس العين، قد وجهت عريضة موقعة من طرف عشرات المواطنين، تقدموا بنسخ منها الى كل من وزير الداخلية، عامل اقليم الرحامنة والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بالاضافة الى الجمعيات الحقوقية، يطالبون من خلالها، بإنصافهم مما وصفوه ب(السلوكات الخارجة عن القانون، لقائد المنطقة، من خلال استغلاله للنفوذ، والشطط في استعمال السلطة في خرق سافر للتعليمات الملكية السامية الداعية الى ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة)، حسب تصريحات متزعمي هذه الحركة الاحتجاجية.
وفي ذات السياق، استنكر الموقعون على العريضة، (توصلت الجريدة بسخة منها) ماتعرض له المواطن حسن الخطاب يوم 29-04-2021، من تضييق وتنكيل وسب وقذف، من طرف قائد المنطقة الذي عمد الى احتجازه بمقر القيادة لمدة تزيد عن خمس ساعات بشكل تعسفي، وبدون ان يقترف هذا المواطن اي فعل خارج عن القانون، وبدون استشارة او إخبار للنيابة العامة المختصة،
والاخطر من هذا تضيف شكاية الساكنة، أن القائد المذكور الذي عمدالى تهديد المواطن المتضرر اثناء فترة اعتقاله في ظروف مهينة، والتفوه بكلام ساقط في حقه على مرآى ومسمع زوجة هذا الاخير التي كانت ترافقه من اجل قضاء غرض إداري.
الى ذلك، وفي الوقت الذي إلتجأ المواطن حسن الخطاب الى القضاء من اجل انصافه بعد ما رفع شكاية عن طريق محاميه الى الوكيل العام للملك باسئنافية مراكش في شأن ماتعرض له من احتجاز بشكل تعسفي وسب وقذف واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، من طرف قائد جماعة رأس العين باقليم الرحامنة، (في هذاالوقت) وبالموازاة مع ذلك سارع هذا الاخير في محاولة منه للتهرب من المسؤولية الى رفع شكاية كيدية مرفوقة بشهادة طبية، ووقائع وصفها اصحاب العريضة ب (الملفقة) الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنجرير، زعم خلالها، بانه تعرض للعنف من طرف المواطن المذكور، حيث حددت الشهادة الطبية، مدة العجز الصحي في 15يوما. وذلك من أجل تبرئة نفسه مما حدث تضيف مصادرنا.
ويذكر ان لجوء ساكنة رأس العين الى الاحتجاج السلمي امام قيادة المنطقة، جاء -حسب مصادرنا- بعد استنفاد كل الطرق القانونية والاجراءات المسطرية المعمول بها، دون انصاف المواطن المتضرر المذكور. ودون اتخاذ اي إجراء إداري من طرف عامل اقليم الرحامنة، في حق المسؤول الترابي المذكور،حسب منطوق العريضة المذكورة.
تبقى الاشارة ان الجريدة ومن باب الرأي والرأي الاخر، وحق الرد المكفول للافراد والجماعات، بقوة القانون ،حاولت الاتصال بقائد المنطقة، أو من ينوب عنه لاستقراء رأيه في الموضوع دون جدوى، بسبب واجب التحفظ المفروض على رجال السلطة، والادارة الترابية.
عذراً التعليقات مغلقة