على الرغم من التوجيهات الملكية السامية، الداعية الى تخليق العمل السياسي، وتشبيب النخب السياسية ، للتداول على السلطة وصناعة القرار، من خلال اعطاء الاولوية للشباب والنساء، ذوي الكفاءات، والمؤهلات السياسية والفكرية، والاخلاقية العالية،(على الرغم من كل ذلك)، يبدو ان بعض القيادات الحزبية ببلادنا وبمراكش خصوصا. مازالت لم تستوعب الدروس، والتوجيهات الملكية، في شأن الممارسة السياسية، من خلال نهجها لسياسة الآذان الصماء، بعدما انخرطت من جديد، وبدون خجل اوحياء، في ممارستها القديمة. فشرعت في عقد تجمعات حزبية، على إيقاع الزرود والولائم، لحشد الدعم والمساندة، لبعض الوجوه الانتخابية الفاسدة، او التي تحوم حولها ،شبهات الفساد، وسوء التسيير، وتبديد المال العام. وماالى ذلك…
وخير مثال على ذلك، ما تعيشه مدينة مراكش هذه الأيام، بمختلف مقاطعاتها الخمسة، المشكلة للمجلس الجماعي، وبعض الجماعات الحضرية والقروية بالمدينة، التي تشهد حاليا سباقا محموما، للبحث عن مرشحين مفترضين لخوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة هذه الاحزاب، التي تفننت في عقد اجتماعات حاشدة لبعض رموز الفساد المعروفة، والكائنات الانتخابية، التي ألفت الترحال السياسي من هذا الحزب الى ذاك.
اجتماعات شبه يومية تعقد بأرقى الفيلات والاقامات الفاخرة بحي النخيل كما جرى نهاية الاسبوع الماضي، بالإضافة إلى الحي الشتوي وتاركة والمصمودي، في ملكية منسقين محليين وجهويين لاحزاب، كلاسيكية معروفة، وضعت رهن اشارة تجار الانتخابات، للمضاربة السياسية والحزبية، ابطالها اصحاب الشكارة، المعروفين بمدينة مراكش، الذين كدسوا الثروات من خلال التجارة المشبوهة، والمضاربات العقارية. بل منهم بعض المدانين من طرف القضاء، او المتابعين من طرف محكمة جرائم الاموال في ملفات قضائية مازالت رائجة امام العدالة.
وامام هذه الظواهر الخطيرة التي اضحت تسيء لسمعة الوطن. ومصداقية التجربة الديمقراطية المغربية، اصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بلاغا ناريا موجها للراي العام الوطني والسياسي هذا نصه:
عذراً التعليقات مغلقة