تم تأجيل جلسة يومه الإثنين إلى تاريخ 19 يوليو الجاري، بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بخصوص الملف الجنحي المتعلق بتفكيك شبكة اجرامية متخصصة في النصب والتزوير وتزوير وثائق بنكية ووثائق شركة العمران وانتحال صفة ينظمها القانون وإصدار شيكات على سبيل الضمان والمشاركة.
يشار إلى أنه جرى تفكيك هذه الشبكة بناءا على تعليمات النيابة العامة في شخص وكيل الملك السيد خالد الركيك الذي كانت له صفة الضبط والربط في هذا الملف التلبسي. لما له من أثر على مؤسسة العمران والإقتصاد المغربي بصفة عامة والمس بالثقة في الوثائق البنكية والوثائق الصادرة عن شركة العمران.