بعد المقال الذي نشرته جريدة “جامع الفنا بريس” تحت عنوان “رأي المراكشيين في بعض الوجوه المرشحــة للعمودية” صادر بتاريخ 02 غشت 2021 ، وفي بلاغ توضيحي لها ردا على المقال المشار إليه، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة، البرلمانية والقيادية في حزب البام، أنها بقيت في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة حتى أواخر سنة 2015 ،متحملة مسؤوليتها في التسيير والعمـــل والإنجاز للمشاريع والمرافق التي تخدم مصلحة المدينة بتسيير نظيف وغير متورط في نهب وفي تبديد المال العام. أما حضورها الفعلي في البرلمان ظل دائما من خلال الأسئلة والمرافعات التي يقدمها فريق الأصالة و المعاصرة انتقادا للسياسة الحكومية، واقتراحا للبدائل التي من شأنها تصحيح الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لعموم المغاربة.
كما أوضحت ، أنها وخلال كل ظروف الجائحة، أي من شهر مارس 2020 إلى الآن، لم تذخر جهدا من خـــلال مسؤوليتــها البرلمانية و الحزبيــــة ، تقديرا لشعورها الوطني، في الانخراط في كل المبادرات الهادفة للتخفيف عن المدينة و ساكنتها.
كما أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن المشاريع التي نسبت في المقال حصرا إلى شخصها، فهذه المشاريع كلها تخص مالكين من العائلة وليست في ملكها وحدها، و هؤلاء المالكون، لهم كل الترخيصات القانونية التي يلتزمون بها، والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها. فضلا عن وعيهم بالقيمة الحضارية و التاريخية للساحة و للمدينة، و حرصهم، مثل أي مغربي أصيل، على المحافظة عليها.